توسيع خصائص الشورى
بقلم: د. يونان لبيب رزق
الأهرام الخميس 9 مايو 1996م - 21 ذى الحجة 1416هـ
تاريخ البرلمان المصرى، أعرق البرلمانات خارج أوربا الغربية، عرف خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر علامتين بارزتين، الأولى عام الميلاد (1866) التي صنعت العراقة، والثانية عام الانتقال من نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين بعد أقل من عشرين عامًا (1883) وهى العلاقة التي نتوقف عندها.
نتوقف عندها لأنه منذئذ أصبح المجلسان القاعدة في تاريخ هذا البرلمان وأصبح المجلس الواحد الاستثناء، ونتوقف عندها لأن النظام الجديد نشأ انطلاقًا من قناعات لسلطات الاحتلال أنه الوسيلة المثلى للهيمنة على المؤسسة النيابية، كما نجحت بوسائلها الأخرى من السيطرة على المؤسسة العسكرية، فضلا عن الخديو والوزارة.
ما ليس معروفًا ولا معلومًا أن روح التحدى قد سرت في المجلس الكبير في البرلمان الذى تصور المحتلون أنهم صنعوه مستأنسًا، وهى قصة تستحق التسجيل خاصة وأن الأهرام قد تابعتها باهتمام بالغ وبتفاصيل دقيقة ومثيرة، مما يشكل صفحة تكاد تكون مجهولة من تاريخ البرلمان المصرى.
***
فمصر مل تكن إحدى المستعمرات الإفريقية، كما أنها لم تكن الهند، درة التاج البريطاني، حيث تختلط الأعراق والثقافات وتتعدد الدويلات. مصر من أكثر شعوب العالم تجانسًا، فضلا عن الحكومة المركزية القديمة التي عادت للانتعاش نتيجة للسياسات التي اتبعها محمد على وحفيده الخديو إسماعيل.
في ظل هذه الدولة شهدت المحروسة تطورين كان على دفرين وزملائه أن يضعوهما في حسبانهم.
التطور الأول تجسد في المؤسسات التي كانت قد استقرت في البلاد خلال الفترة السابقة من القرن. حاكم سراى عابدين، وزارة في لاظوغلى، مجلس نواب قرب ميدان الإسماعيلية، وقد اكتسبت جميعها رسوخًا كان من الصعب معها اقتلاعها من التربة المصرية، اجتماعيًا وسياسيًا.
من ثم جاءت صعوبة مهمة دفرين ورجاله، وطالما لم يكن في مكنتهم تغيير الواقع، فقد لجأوا إلى إعادة صياغته، وهو الأمر الذى انصرف إلى المؤسسات النيابية كما انصرف إلى غيرها.
إعادة الصياغة تبدت فيما عرف بالقانون الأساسى الصادر عام 1883 والذى صنع ثلاثة مستويات من المجالس: المديريات بالانتخاب، شورى القوانين، ثلاثون عضوًا.. ستة عشر بالانتخاب وأربعة عشرة بالتعيين، الجمعية العمومية.. اثنان وثمانون عضوًا، أعضاء مجلس الشورى فصلا عن الوزراء الستة مضافًا إليهم ستة وأربعون عضوًا منتخبًا.
يعنينا في هذه المنظومة مجلس الشورى، بحكم ما جرى في رحبته من معركة التسعينات، وهى معركة دارت حول ما أسمته الأهرام "بتوسيع خصائص (اختصاصات) المجلس"، الأمر الذى يدعو إلى التعرف على تلك الخصائص فيما جاء في قانون عام 1883.
أهم وظائف هذا المجلس بدت فيما تقرر من إلزام الحكومة على أن تعرض عليه أي "قانون أو أمر يشتمل على لائحة عمومية" لأخذ رأيه على "ألا يكون ملزمًا للحكومة بأية صورة"(!)، الأهم من ذلك أن ترسل إليه "ميزانية مصروفات وإيرادات الحكومة العمومية لإبداء آراء الأعضاء ورغباتهم في كل قسم من أقسامها"، وبعد تبليغها إلى وزير المالية كان له أن يرفض منها ما شاء مع توضيح أسباب الرفض ليقفل باب المناقشة بعد ذلك.
وكان مفروضًا أن هذه الصيغة تحقق الشكل النيابى دون الجوهر، أو تخلق ذلك النوع من رجال.. موافقون.. موافقون Yes men، وهو ما لم يستمر لوقت طويل، وكان نظر الميزانية ميدان المعركة.
البوادر بدت في ديسمبر عام 1891 حين ذكرت الأهرام أن ثمة قصورًا يعتور أعمال المجلس "فالحكومة لم تحترم قوانين هذا المجلس وأعضاؤه تهاملوا وأهملوا فعمت المسئولية"، وساقت في هذه المناسبة بندًا من لائحة الشورى جاء فيه "أن هعلى الحكومة أن ترفع لمجلس الشورى مشروع ميزانية الحكومة قبل أول ديسمبر وعلى الأعضاء أن يقدموا ملحوظاتهم وعلى ناظر المالية إذا رفضها أن يبرهن لهيئة المجلس على أسباب رفضه"، وتعلق بوصف هذه الأقوال بالصراحة التي "لا تقل صراحة عن خرق الحكومة لتلك القوانين ولا عن سكون أعضاء الشورى عن هذه الحقوق المقدسة"، وفعلت هذه اللهجة التحريضية، التي يبدو أن صحفًا أخرى شاركت الأهرام فيها، فعلها، وبعد عام بالضبط!
يسجل عدد الأهرام في 14 ديسمبر عام 1892 أول علامات التمرد "من رجال شورانا" على وضع "موافقون موافقون"، وعندما رفض المجلس أن تكون مهمته مجرد التصديق على ميزانية "كتبها قلم أجنبى وأكثر أبواب إيراداتها ومصروفاتها من أكبر الضربات على الفلاح المسكين، ففي عرف مَن مِن الاقتصاديين يمكن درس ميزانية مزعزعة الأبواب والفصول في بضعة أيام"، وكان المطلب بوضوح الانتقال من مرحلة التصديق إلى مرحلة المناقشة!
عبر المجلس عن ذلك في "إفادة" طويلة بعث بها لنظارة المالية جاء فيها أن الميزانية وردت للمجلس لإبداء رأيه ورغباته "وتلك الآراء والرغبات لا تكون في أي موضوع كان إلا بعد العلم به، والعلم لا يوجد إلا بعد كمال الفحص، والفحص ما تم لأن الميزانية ما وردت لهذا لمجلس إلا من أيام قليلة"، وجاءت تلك الإفادة لتخلق توجسًا واضحًا في دوائر السلطات الاحتلالية.
جانب من هذا التوجس نشأ عن رغبة أعرب عنها بعض الأعضاء بأن ينال المجلس ما فاته من تشكيل لجنة من أعضائه "تدرس الميزانية درسًا مدققًا ليتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم كما تقتضيه مصلحة الوطن"، وكان معنى ذلك سعى النواب الحثيث إلى التحلل من القيود التي كبل بها المحتلون المجلس ليتحول من "شورى القوانين" إلى "وضع القوانين"!
جانب آخر عبرت عنه الأهرام، وقد اقترب بشكل مباشر من لحم الوجود الاحتلالى.. الحامية الإنجليزية، فقد أبدت الصحيفة استهجانها من أن "يُصدق أي وطنى على مخصصات جيش الاحتلال أو على تلك الرواتب الباهظة التي يتقاضاها الدخلاء الذين يسومون المصرى الخسف في أثقال الضرائب والاستعباد في أحط الوظائف وأقلها راتبًا" ولم يخيب النواب ظن الأهرام الذى جاء مطلبها متفقًا مع رغبات الحركة الوطنية فرفضوا بالإجماع التصديق على مصاريف جيش الاحتلال، كما رفضوا في نفس الوقت "تنزيل مصاريف الجيش المصرى".
هللت الأهرام للقرار واعتبرته من "أهم المسائل التي حصلت، وقد أيدت للإنكليز أنفسهم أن لا مصري يرضى عن ذلك الاحتلال الذى هو ضد كل حق وضد كل شرع.. ولا يسعنا إلا أن نشكر ما أتاه نواب الأمة من الحزم في هذه المسألة مما جعل لهم في تاريخ مصر نقطة بيضاء لابد من أن يترتب عليها معرفة أبنائها مواجبهم المصرية واحترام أوربا لحقوقنا فيتهيبنا الخصوم ويضدنا الأصدقاء"!
وفتح القرار بابًا مهمًا كان قد بدا وأن الإنجليز قد أغلقوه.. باب الجيش المصرى الذى حرصوا على تقزيمه، فقد طالبت الأهرام من أعضاء المجلس أن تكون خطوتهم التالية المطالبة "بزيادة جيشنا الوطنى واستخدامه في سبيل فتوح السودان وأن يقابل بين عدد ضباطه اليوم وعددهم سابقًا وما كانت عليه الحالة في بدء الاحتلال وما وصلت إليه الآن".
ولم تلبث القضية أن تحولت إلى معركة بين الجازيت الناطقة بلسان الاحتلال وبين الأهرام، فقد نددت الأولى بالمجلس الذى "يكتم قراراته ويقفل أبوابه في ساعات أبحاثه وأن أعضاءه لم يستفدوا الفائدة اللازمة مدة الاحتلال"، مما دعا الأهرام إلى تذكير الجريدة الإنكليزية بأن المحتلين هم الذين رفضوا مبدأ علانية مداولات المجلس وتساءلت عن الطريقة لجلب استرضاء الجازيت على النواب.. هل بالوقول بوجوب "تحمل مصاريف جيش الاحتلال وأن لا لزوم للجيش المصرى.. وهلم جرا من أمثال هذه الأقوال لتنفخ أبواق الاحتلال وتشكر الشورى وتتهلل أفئدة المصلحين من أعماله"!
وكما حدث في عديد من القضايا الخلافية فيما سبق تحول الأمر إلى ساحة للصراع الدولى..
عبرت عن هذا الصراع اتجاهات الصحف الفرنسية والإنجليزية.. مراسل الديبا في القاهرة بعث إلى صحيفته في باريس "يصوب الشورى في قولهم عن تأخر البلاد وكثرة ديون الفلاح وارتهان أطيانه ويستحسن ما ارتآه من الدواء لذلك، وهو إجراء الاقتصاد في النفقات وتعميم المعارف في البلاد".
على الجانب الفرنسي أيضًا أطلق المسيو برونت، العضو الفرنسي في لجنة السكة الحديد، التصريحات بأنه لم يوافق على الأرقام المكتوبة في تقرير المصلحة وأنه امتنع عن التوقيع مع زميليه على هذا التقرير، وهى تصريحات قصد منها دعم موقف أعضاء الشورى الذين تعددت ملاحظاتهم على ميزانية السكة الحديد ضمن ما قدم لهم من الميزانية العمومية.
في لندن شنت التايمز، المعروفة بحسن اطلاعها على ما يجرى بدوائر الخارجية.. شنت حملة شديدة على أعضاء الشورى، واتهمتهم بأنهم مدفوعون من قبل الخديوى، وكانت المناسبة ما أنعم به الأخير من أوسمة ورتب على بعض أعضاء المجلس، الأمر الذى دعا الأهرام إلى الإعراب عن استهجانها من هذا الأسلوب لتعلق عليه تعليقًا حادًا.. قالت:
"قابلنا معظم أعضاء شورانا من ذوى الحزم والرأى فوجدناهم مستائين لاتخاذ مكاتب التميس الوسامات التي نالها بعضهم دليلا على أن هناك من أوعز إلى مجلس الشورى ما فعله بشأن الميزانية وقالوا أنهم لم يعملوا عملا قط إلا لمرضاة الأمة وأنهم لم يعرفوا ولن يعرفوا مرشدًا لهم إلا ذمتهم الصادقة ومصريتهم الخالصة"!
وجاءت معركة الميزانية لتمهد للمعركة الأساسية التي عرفتها المؤسسة النيابية في ذلك العقد.. معركة "توسيع خصائص الشورى".
***
لجأ مدير الأهرام بعد ذلك لحيلة طالما استخدماه من قبل.. الزعم بمحادثة جرت بينه وبين "أحد كبار الإنكليز"، كان لا يذكر اسمه في العادة، ثم يسوق من خلال هذا الديالوج براهينه على ما يطالب به، وكان هذه المرة توسيع خصائص الشورى..
سؤال الإنكليزى الكبير "لماذا لا تبحثون في المواضيع الدستورية، لا سيما في مجلس شورى القوانين مما يحقق فوائد راهنة للبلاد"؟
الإجابة التي تطوع بها بشارة تقلا طويلة شملت أغلب الصفحة الثانية من العدد الصادر يوم 5 مايو 1892 نسوف هنا أهم نقاطها..
أول ما قدمه، التذكير بأنه كان للبلاد تجربتها البرلمانية قبل الاحتلال "وكان حكام البلاد مع وجود الاستبداد يحترمون آراء العُمد وكبار المزارعين فلم يقرر مشروع إلا باستحسانهم".
دلف من ذلك إلى اتهام المحتلين بما وصل إليه حال المجلس من "سلب للخصائص"، وقد رأى أن السير بيرنج قد شجع على ذلك فهو "لم يقل كلمة عن إهمال أبناء جنسه مواجبهم نحو المجلس المذكور واحتقارهم لقراراته ونبذهم لآرائه. فأى مشروع في الأشغال عُرض على الشورى؟ ولماذا استبدت المالية بمصاريفها وميزانيتها؟ ومتى عرضت على المجلس حساباتها لمراجعتها عملا بخصائص المجلس المذكور؟.
وينهى الرجل الديالوج بعبارة حماسية كان مما جاء فيها أنه حتى "لو عارض الإنكليز شورانا ورفضوا مطالبة الحقة وآراء الصائبة، فلا يضعف ذلك من عزم الأعضاء بل يزيدهم ثباتًا في العمل وحزمًا في الرأي، ولا نعجب إذا سعوا في وجوب احترام خصائص دستورهم وطلبوا اتساع نطاقها، ولا سيما وهم واثقون بأن لهم في الجناب الخديوى عضدًا ونصيرًا"!
وبعد المعركة التي جرت حول الميزانية، وإيمانًا بسياسة الطرق على الحديد وهو ساخن، تقدت الأهرام بمشروع من ستة نقاط لتوسيع خصائص المجلس..
أولا: إن تشكيل المجلس من عضو واحد من كل مديرية "لا يفى بالغرض المقصود ولا تتم به الفائدة لما أنه قد يتفق أن يقع الانتخاب على من لا أهلية له فتفسد الغاية المقصود بنيابة النواب المقصودين عن الأمة" فضلا عن ذلك فإن تغيب أحد الأعضاء عن حضور إحدى جلسات المجلس قد يؤخر الفصل في بعض القضايا التي تمس مديرياتهم أو يفصل فيها في غير وجودهم "وفى هذا ما لا تحمد عقباه".
ونعتقد أن الأهرام كانت مدفوعة في هذا الطلب بما حدث أكثر من مرة من تأجيل اجتماعات المجلس لتغيب بعض أعضائه، فهذا خبر في 3 أغسطس عام 1890 جاء فيه "لم يجتمع مجلس الشورى اليوم لعد تكامل عدد أعضائه، وسيجتمع في يوم الإثنين المقبل ويكتب لحضرات الأعضاء بالحضور"(!)، خبر آخر في 11 أكتوبر عام 1893 "لم يجتمع اليوم مجلس شورى القوانين لاعتذار البعض من أعضائه ولكنه ينعقد غدًا"، وأخبار أخرى عديدة.
ثانيًا: توسيع قاعدة الناخبين، فلا تقتصر على الوطنين وإنما تشمل المتوطنين "الخاضعين لنظامات الحكومة وقوانينها سواء بإقامتهم المدد الطويلة المخولة لهم حق الوطنية أم بالولادة في القطر".
ونعتقد أن مدير الأهرام كان مدفوعًا في هذا الطلب بالدفاع عن مصالح السوريين الذين حرموا هذا الحق، والذين رفع بعضهم فيما بعد قضية لاكتسابه، ولكنهم خسروها!
ثالثًا: المطالبة بعلانية الجلسات، فقد استكر محظور وجود غير الأعضاء في قاعة المجلس، وكان على الصحفيين انتظار خروج المضبطة إلى حيز الوجود ليعرفوا منها الموضوعات التي تم طرحها، أو السعي لدى بعض أعضائه ليتوافر لهم هذا السبيل من المعرفة.
وكان ذلك محتملا خلال الثمانينات، وفى حقبة مجلس الموافقين، أما ما حدث من تغييرات في العقد التالى فقد أفضى إلى تذمر الصحفيين من استمرار الحظر.
من ثم جاء هذا الطلب لتوسيع الخصائص بجعل جلسات المجلس جميعًا علانية "لكى لا يفوت أصحاب الصوالح ما يقول به النواب عنهم ويتسنى لهم التمييز بين أصحاب الآراء الفاسدة والآراء الصالحة منهم".
رابعًا: توفير أقصى كفالات نزاهة الانتخابات بأن "تضبط طريقة الانتخاب لكى لا تتخللها الغايات ولا تفسدها الأغراض ولا يتسلط على أفكار المنتخبين آراء ذوى النفوذ من رجال الحكومة".
خامسًا: الأخذ بآراء المجلس في جميع المسائل الإدارية وبعض المسائل القانونية "وإلا فما هي الفائدة على العموم من استشارته في الأمور بشرط جواز عدم التعويل على آرائه وعدم جواز مناقشته في الأسباب الداعية لعدم قبول أقواله" وكان هذا المطلب يعنى باختصار تحويل الشورى من مجلس استشارى إلى مجلس نيابى، ولا يبقى مع هذا من اسمه نصيب!
غير أن أمل الأهرام في المجلس لم يتحقق بعد أن عاد واتخذ سياسة الملاينة مع المحتلين، فيما رصدته الصحيفة واستهجنته تارة واستغربته تارة أخرى، على حد تعبيرها..
استهجنت سكوت المجلس عن البحث في الإيرادات "وهو لم يذكر البدلية العسكرية بكلمة ولم يقل عن الرسوم الدخانية شيئًا ما"، واستغربت "كتمان الشورى قراراته وهو أمر لم يأته مجلس في أوربا، نعم لا نندد على كتمان مداولات اللجان وأبحاثها ولكن ذلك غير مستحب من مجموع الشورى ونحن نطالب أولى الأمر يوميًا بوجوب توسيع الشورى وازياد خصائص النواب بينما هم يضيقون على أنفسهم وعلى الذين أنابوهم ويكتمون ما يجب إذاعته"!
ولعل هذا الموقف الذى يعبر عن إحباط أهرامى هو الذى قاد الصحيفة إلى موقف لم تكن تتمناه.. موقف مناشدة المحتلين على أن "يبرهنوا على إخلاصهم في وعودهم بأن يعضدوا مطالب الأمة بتوسيع خصائص الشورى وأن يروا في النبهاء الوطنيين مساعدين صالحين لتعميم الإصلاحات، فيكون لهم في مصر حلفاء لا أعداء"!
غير أن لا الاستهجان ولا الاستغراب ولا المناشدة أتت أكلها، وكان على المجلس الكبير في البرلمان المصرى أن ينتظر لعقد آخر ليحدث ما ارتجاه الأهرام من "توسيع خصائص الشورى" مما تم في ظروف مختلفة!
صورة من المقال:
