حلايب الملف السرى 6.. أزمة عبد الناصر
بقلم: د. يونان لبيب رزق
الأهرام الخميس 12 أكتوبر 1995م - 17 جمادى الأولى 1416هـ
اقترنت كل تلك الأحداث بشخصية الزعيم المصرى الراحل جمال عبد الناصر حتى أن الدارس لأيها لا يجد مفرًا من ربطها بهذه الشخصية!
قبل عامين من تلك الأحداث كانت قد ظهرت جمهورية السودان على الخريطة، وكان مطلوبًا بعد هذا الظهور وبعد أن اعترفت مصر بالدولة الناشئة في الجنوب وضع سياسات مصرية جديدة تجاه قضية الحدود بين البلدين، إذ لم يعد يربط السودان علاقة قانونية خاصة، مثل تلك التي ظلت قائمة منذ عام 1820. وكان مفروضًا أن ترتكز هذه السياسة على أساسين..
أولهما: تحويل الحدود السياسية Political Boundary إلى حدود دولية International Boundary.
ثانيهما: القيام بعملية تعليم Demarcation هذه الحدود بكل ما يصحب هذه العملية من إجراءات. ومثل هذه السياسات اتبعتها دول أخرى مجاورة للسودان مثل دولة أثيوبيا.
غير أن مصر قد تأخرت لنحو عامين حتى بدأت تتبع مثل هذه السياسة وفى ظروف غير مواتية..
ويمكن أن يعزى هذا التأخير في جانب منه إلى الصدمة التي تلقاها المصريون نتيجة للانفصال غير المتوقع من جانب السودان، خاصة وأنهم قد رأوا فى سلوك الاتحاديين لونًا من الخيانة، ويعزى في جانب آخر للسياسات التي اتبعتها مصر خلال تلك الفترة (1956 - 1958) والتي رأت معها أن الظروف لم تحن بعد لإثارة هذه القضية.
فخلال تلك السنوات تفجرت قضية تمويل بناء السد العالى وما ترتب عل موقف الغرب من الامتناع عن تمويل المشروع من تأميم قنة السويس وتصعد الأحداث إلى قيام بريطاني وفرنس وإسرائيل بشن لحرب على مصر.
ولنا أن نلاحظ أن كل تلك الأحداث كانت متصلة بقضية السد العالى وأن تلك القضية الأخيرة متصلة بحدود مصر مع السودان، ومن ثم فلم يكن مناسبًا مع استعداء كل تلك القوى فتح جبهة مع السودانيين.
إلا أنه كانت كل تلك التطورات قد أدت إلى تأجيل اتخاذ ما كان ينبغي اتخاذه من خطوات حيال مسألة الحدود فإنها هي نفسها التي أدت إلى فتح الملف في أوائل عام 1958 وإلى قيام أول أزمة حدودية في تاريخ العلاقات المصرية - السودانية التي يمكن تسميتها بأزمة حلايب الأولى.
***
قبل التأريخ للأزمة نرى التنبيه إلى ما خلفه الوضع في مثلث حلايب على إرجاء تعليم الحدود المصرية - السودانية، ونترك لأحد التقارير البريطانية وصف هذا الوضع، وقد رصد ثلاثة جوانب منه على الأقل ذات دلالة على هذا الإرجاء..
1) فقر المنطقة وصحراويتها إلى الحد أنه حتى العشرينات لم توجد فيها أية إدارة بالمعنى الصحيح.
2) انفصال البدنات الأربعة من البشاريين الذين يعيشون في المثلث عن الجسد الرئيسى للبشاريين الواقعين عل البحر الأحمر.
الوثيقة البريطانية (F. O: 371 / 131350 xc. 13696).
وفى مثل هذه الظروف كان يحق للمصريين أن يتصوروا أنه ليس ثمة قضية، خاصة بعد كل ما بذله نظام ثورة يوليو من إعطاء حق تقرير المصير للسودانيين، والمبادرة للاعتراف بالجمهورية الوليدة، ولكنه لم يكن تصورًا صحيحًا، بعد أن بدت الأزمة ف الأفق.
فجر الأزمة قضية التعويضات التي بالغ السودانيون في المطالبة بها نتيجة للغمر المتوقع من جانب مياه السد لبعض أراضى النوبة مما أدى إلى توقف المفاوضات بين الطرفين، كما فجرها قضية الاستفتاء على الوحدة مع سوريا، ولنا هنا وقفة..
فالوضع في المنطقة كان يدخل في روع الطرفين أنها تابعة له الجانب السودانى بحكم الإدارة، مهما كانت شكلية، وبحكم اشتراك شيخ البشاريين في انتخابات عام 1953 ورأوا أن المنطقة شكلت بذلك إحدى دوائر تلك الانتخابات، ومن ثم فقد وضع المنطقة ضمن الدوائر التي كان مقررًا إجراء الانتخابات فيها.
وكانت صدفة سيئة الحظ أن يجرى في نفس الوقت الاستفتاء على قيام الجمهورية العربية لمتحدة ويتم تحديد الدوائر المصرية وتوضع نفس الدائرة ضمنها، وكان للقاهرة بدورها أسبابها.
ففضلا عن غياب الإدارة السودانية في المنطقة، وفضلا عن أنه بعد استقلال السودان لم ير المسئولون في القاهرة مبررًا لاستمرار هذه الإدارة، إن وجدت، لأراض مصرية، وحدث الصدام..
بعد أن استعرضت المذكرة لتى وجهتها مصر إلى الخرطوم وضعية الحدود السياسية والترتيبات الإدارية التي تعرضت لها، انتهت إلى القول:
"وإذ استقل السودان الشقيق وباركت مصر هذا الاستقلال، وكانت أول من عمل لأجله واعترف به، فلم يعد مبرر لبقاء وضع غير مستقيم ولا متفق مع طبائع الأشياء، في وقت أصبح لك من مصر والسودان من الكفاءة والإمكانيات بحيث يستطيع أن يدير كل إقليمه، وأن ينظم شئون رعاياه بغير داع إلى أن يتحمل أحد البلدين ما يجره هذا التداخل في السيادة السياسية والولاية الإدارية من ارتباك.
"وعلى ذلك ففوق انعدام الأصولية الإدارية فلم تعد مناطق القبائل بمحددة للحدود السياسية لدولتين، وليس من مانع ذي وجهة يمنع من أن يخضع أبناء قبيلة واحدة - حسب إقامتهم - كل لسيادة الدولة التي يقيم على رقعتها.
"أما من الناحية القانونية فمما لا شك فيه أن كل هذه القرارات المنظمة لإدارة هذه المناطق ليس في مكنتها أن تعدل من اتفاقية دولية، أو حدود نصت عليها اتفاقية دولية، وطبيعى في نفس الوقت أن وضع ليد بصفة الإدارة لا يكسب حقًا من حقوق السيادة أو الملكية مهما تقادم الزمن".
تبعت مصر هذه المذكرة بمذكرة أخرى سلمها السفير المصر في الخرطوم لوزير الخارجية بالنيابة في مقر مجلس الوزراء السودانى يوم الخميس 13 فبراير 1958 تبلغ فيه السودان بأنها:
"بمناسبة إجراء علمية الاستفتاء بشأن الجمهورية العربية المتحدة ورئيس الجمهورية في 21/2/1958 قد رأت ممارسة منها لسطاتها المقررة وأعمالا لقواعد السيدة أن تيسر للناخبين في المناطق المصرية التي سبق ن ألحقت إداريًا بالإدارة الثنائية سبيل الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء ومباشرة حقهم الانتخابى".
في اليوم التالى كان وزير مصر المفوض في الخرطوم يطالب الحكومة بسحب القوات السودانية التي دخلت إلى حلايب إلى ما جنوب خط 22 وهو ما رفضه السودانيون.
بعد ذلك بيومين كان مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة بناء على الطلب السودانى على اعتبار أن ما فعلته الحكومة المصرية يخلق حالة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
على مدى يوم طويل، 20 فبراير 1958، ناقش المجلس الشكوى المقدمة من الحكومة السودانية..
وبالإضافة إلى كل من ممثلى مصر والسودان تحدث ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة والعراق وفرنسا وكندا وقد انتهى المجلس إلى القرار التالى:
"بعد أن استمع المجلس إلى البيانات التي أدلى بها ممثلو مصر والسودان وأحيط علما بتأكيدات ممثل مصر بأن حكومته قد قررت تأجيل تسوية مسألة الحدود إلى حين انتهاء الانتخابات في السودان، فإنه ليس ثم حاجة إلى القول بأن شكوى السودان ستبقى مدرجة على جدول أعمال المجلس".
ويلفت النظر هنا الاستجابة المصرية السريعة للمطلب السودانى بإرجاء المفاوضات حول قضية الجدود إلى حين الانتهاء من الانتخابات السودانية، الأمر الذى يتطلب تفسيرًا..
في تقديرنا أن السبب الأساسى وراء هذا التراجع يكمن في الموقف الدولى، وخاصة في مجلس الأمن، فقد كان مجموع المتحدثين، خاصة السير بيرسون ديكسون ممثل المملكة المتحدة أكثر انحيازً لوجهة النظر السودانية، وحتى الممثل العربى في المجلس وقتذاك، العراق، كان معاديًا لمصر بحكم توتر العلاقة بين القاهرة وبغداد خلال تلك الفترة، ولا شك أن القاهرة قد شعرت في ظل هذا الجو باحتمال أن يتخذ المجلس قرارًا معاديًا.
هناك أسباب أخرى منها ما نما إلى علم سلطات القاهرة من موقف اتبعته حكومة أديس أبابا التي شجعت الجانب السودانى على السير قدمًا ف طريق مخاصمة مصر وتنسيق السياسة فيما بينهما للضغط على الجانب المصرى.
***
يهمنا هن تسجيل الحجج التي قدمها الجانبان، ونبدأ بالجانب السودانى في ادعائه بأن المناطق الواقعة شمال خط 22 هي أراض سودانية وهى حجج يمكن استخراجها من مجموع المذكرات والتصريحات التي قدمها مسئولون سودانيون، وهى الحجج القائمة حتى يومنا هذا..
رغم ذلك فقد استمر الجانب السودانى في دعم هذه الحجة عندما ساق بيانًا كان رئيس الوزراء السودانى قد ألقاه في البرلمان غداة إعلان الجمهورية السودانية في أول يناير عام 1956، وجاء فيه أن السودان "لن يكون ملزمًا بأى معاهدات أو اتفاقات أبرمت نيابة عنه قبل الاستقلال ما لم تعرض عليه تلك الاتفاقات والمعاهدات ويُقرها".
الحجة (الثالثة) جاءت على لسان السيد إبراهيم أحمد وزير المالية في اجتماع 13 فبراير الذى حضره رئيس الوزراء مع ميرغنى حمزة، قال: "إن قبول طلبات مصر معناها أو معناه انقسام القبائل التي على الحدود بعضها في السودان وبعضها في مصر... والحكمة من الحدود ووضعها الحالي هو جمع هذه القبائل في منطقة واحدة".
"إن هاتين المنطقتين تتبعان السودان بمقتضى الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة المصرية وحكومة السودان سنة 1902 وسنة 1907، وقد ظلت هذه المناطق منذ ذلك الحين تحت سيادة السودان وإدارته، وسكان هذه المناطق سودانيون ولم يشتركوا في يوم من الأيم في استفتاء ولا انتخابات برلمانية مصرية. فوق ذلك فإنهم قد اشتركوا بوصفهم مواطنين سودانيين في الانتخابات البرلمانية السودانية لعم 1953 وفقًا لدستور الحكم الذاتي الذى صدر بموجب الاتفاقية المعقودة بين بريطانيا العظمى ومصر في فبراير 1953".
وقد ردت الحكومة المصرية من خلال سفيرها في الخرطوم أو في مذكراتها التي تقدمت بها على أغلب هذه الحجج..
وقبل متابعة هذه الردود نلاحظ أن الصياغات القانونية للمذكرات المصرية قد توخت أن تصف حكومة السودان قبل 1952 "بالإدارة الثنائية" كما حرصت على توصيف قرارات ناظر الداخلية المصرية "بالترتيبات الإدارية"، ويلاحظ في هذا الصدد أيضًا أن ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن رغم انحيازه الواضح للموقف السودانى فإنه قد استخدم نفس التوصيف Administrative Arrangements.
الحجة (الأولى) للجانب المصرى تبدت في المذكرات التي وجهتها الحكومة المصرية للجانب السودانى وتقوم على تأكيد أن الترتيبات الإدارية لا ترتب أي حقوق سياسية.
الحجة (ألثانية) أن عدم إثارة هذه القضية في انتخابات عام 1953 كما قال السيد سيف اليزل خليفة للسودانيين في اجتماع 13 فبراير "إذا كانت مصر لم تثر هذا الموضوع عند انتخابات 1953 فما ذلك إلا أنها كانت لتقرير المصير ولم يكن السودان قد استقل بعد فضلا عن أن مصر كانت إحدى دولتى الحكم الثنائى".
الحجة (الثالثة) خاصة بقطاع جمبيلا، وهو قطاع يقع في الأراضى الأثيوبية التي وافقت حكومة أديس أبابا في اتفاق 15 مايو عام 1902 على تأجيره للسودان كمركز تجارى على ألا يستخدم لأغراض سياسية أو عسكرية وعندما طالبت به أثيوبيا في أعقاب إعلان استقلال السودان سلمته حكومة الخرطوم، وقد طالب الجانب المصرى أن تعامل المناطق الإدارية شمال خط 22 نفس معاملة جمبيلا.
عل أي الأحوال تبقى قضية الترتيبات الإدارية أهم حجم مصرية وأن مثل هذه الترتيبات لا تصنع أي حقوق سياسية، ويبقى محور الفكر السودانى في السعي لإضفاء الطابع السياسى على تلك الترتيبات بادعاء أن قرارات ناظر الداخلية المصرى نشأت عن مفاوضات ثنائية وأن تعليمًا لخط الحدود قد تم.
على أنه بين حجج الجانبين كان هناك طرف ثالث يسعى إلى تشخيص الأزمة، وكانت له يد طولى في صنعتها.. بريطانيا التي تكشف أوراق خارجيتها عن موقف مثير.
أول ما يلاحظ على هذا الموقف أن التعليمات التي صدرت في بداية الأزمة للسير بيرسون ديكسون ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن بأن يتخذ موقفًا متعاطفًا مع الجانب السودانى، وكان لهذه التعليمات ما يبررها، فحكومة لندن لم تكن قد نسيت بعد درس حرب السويس، وأن العلاقة بينها وبين القاهرة كانت لا زالت مقطوعة.
غير أنه مع مرور الوقت، ومع محاولة تبين المواقف صدرت تعليمات مختلفة سواء للسير ديكسون أو للسفير البريطاني في الخرطوم..
بالنسبة للأول طلب منه أن ينصح ممثل السودان بالتروى في تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية، بالعكس أن تمنع ذلك إذا حاولته مصر، وكما جاء بالحرف الواحد..
I agree that in 1899 agreement Egypt has a strong point, and for this reason, I feel Egypt has the sort of case that might win at the Hague, but I do not see why Egypt should now be allowed by Sudan to use the court as an instrument for own purpose.
فيما ترجمته "أوافق على أن اتفاق 1899 يوفر لمصر حجة قوية، ولهذا السبب فإنها يمكن أن تكسب لقضية لو تقدمت به إلى محكمة لاهاى، ولا أرى ما يدعو السودان إلى أن يسمح لمصر باستخدام المحكمة كأداة لتحقيق أغراضها".
بالنسبة للثانى، السفير البريطاني في الخرطوم، فقد كتب إلى لندن ما مفاده أن الأحزاب السودانية تستخدم النزاع الذى نشأ مع مصر حول حلايب لتحقيق مكاسب داخلية في الصراع السياسى بينها، الأمر الذى دعا الخارجية إلى أن تطلب منه أن يخفف من نغمة التأييد للخرطوم.
ومع أن التاريخ لا يُعيد نفسه فيبدو أنه في هذا الجانب من القضية إنما يكرر ذاته، فالنظام القائم في الخرطوم يسعى بكل السبل لاستخدام حلايب مرة أخرى لتحقيق مكاسب في الشارع السودانى السياسى، وهو استخدام قصير الأمد، خاصة بعد أن يلم السودانيون بكل جوانب حقيقية القضية التي لا نجد أفضل من الأوراق البريطانية في إبرازها!
صورة من المقال:
