ads

Bookmark and Share

السبت، 31 أغسطس 2019

051 مندوب وادى حلفا

مندوب وادى حلفا
بقلم: د. يونان لبيب رزق
نشر فى الأهرام الخميس 14 يوليو 1994م - 5 صفر 1415هـ

بأمر أصدره الخديو توفيق يوم 12 مايو عام 1886 ونشره الأهرام في اليوم التالى بدأت صفحة من أكثر صفحات التاريخ المصرى غموضاً، وهى صفحة بدأت بشكل غير متوقع وطويت بصورة مفاجئة وإن خلفت بعض الظلال الدرامية!
الصفحة متصلة بالعلاقات المصرية - السودانية خلال السنوات العاصفة التي عرفتها ابان العقدين الأخيرين من القرن الماضى، الثمانينات والتسعينات.. سنوات الثورة المهدية وما ترتب عليها من إخلاء مصر للسودان ثم ما استتبعها من حالة التوتر التي استمرت قائمة على حدود البلدين بكل المضاعفات التي صنعتها.
وما عرف عن تلك الحالة يشير إلى أنه كان يتأهب المهديون للزحف نحو الأراضى المصرية، فقد انحصر هم سلطات القاهرة، سواء حكومة الخديوى أو ممثلي الاحتلال في تحصين تلك الحدود ومنع الدراويش من اجتيازها، ولم يعرف أبداً إلا على نطاق ضيق أنه جرت محاولات للاتصال بالسودانيين لإرساء السلم بالاتفاق مع ممثلي الخليفة التعايشى الذى خلف محمد أحمد المهدى الذى كان قد توفى بعد سقوط الخرطوم بشهور قليلة.
غير أن هذا الأمر العالى يكشف عن تلك الحقيقة التي لم تعرف حتى للدارسين إلا على نطاق ضيق، الأمر موجه إلى اللواء يوسف باشا شهدى، أحد كبار الضباط في الجيش المصرى، وقد جاء فيه:
"إن شدة رغبتنا في حسم النازلة السودانية التي أضرت بحكومتنا والسودانيين وقصدنا في حجب دماء العباد وبناء على ما طلبه دولة الغازى أحمد مختار باشا المرخص العالى من لدن جناب الخليفة المعظم أمير المؤمنين قد عقدنا جلسة تحت رئاستنا لتبليغ مقاصدنا هذه ورغائبنا إلى أمراء العساكر وزعماء القبائل وعرضها لمسامعنا لإصدار أوامرنا اللازمة وتبليغها إلى أهالى تلك الأنحاء فاذهبوا بأسرع ما يمكن ولتكن وادى حلفا مقراً لكم".
بعد أسبوع من نشر هذا الأمر زف الأهرام إلى قرائه الخبر بأنه "قد بارحنا حضرة شهدى باشا حاملاً راية السلام قاصداً وادى حلفاً مركز مأموريته"، وإطا كان لتلك الأخبار ما بعدها فإنه كان لها ما قبلها أيضاً.. ونبدأ بما قبل!
***
فكرة إرسال مندوب مصري إلى وادى حلفا انبثقت عن المفاوضات العثمانية - الإنجليزية التي عرفت بمفاوضات مختار - وولف بهدف إنهاء الاحتلال البريطاني للبلاد، ولما كانت حكومة لندن قد تذرعت بالتهديد الذى تواجهه البلاد من عل حدودها الجنوبية، واشترطت أن يزول هذا التهديد أو على الأقل تخف حدته، فقد تفتق ذهن القوميسير العثمانى عن فكرة إرسال مندوب إل وادى حلفا لدعوة "أمراء العساكر وزعماء القبائل السودانية" لإعلان طاعتهم لخليفة المسلمين سلطان استنبول وقد دخل في روعة أنه ليس ثمة مسلم يمكن أن يتقاعس عن مثل هذا الإعلان، ولم يكن أمام الجانب البريطاني سوى قبول الفكرة وأن تشكك كثيراً في جدواها.
يعرب عن هذا التشكك السير ايفلين بارنج المعتمد البريطاني في القاهرة الذى كتب إلى حكومته عن الاقتراح بأن "أي شخص على إلمام بحقيقة الحركة المهدية كان يعلم مقدماً بأن مثل تلك الفكرة لن تنتهى إلا إلى الفشل"!
فضلاً عن ذلك فإن الجانب البريطاني وحتى يئد أي أمل لنجاح المهمة فقد اشترط وولف بألا يبرم المندوب المقترح أي اتفاق مع السودانيين دون تشاور مع السلطات العسكرية على الحدود، بمعنى آخر السلطات البريطانية، الأمر الذى علق عليه مندوب الأهرام بأنه يمكن "أن يحول دون نجاح المهمة المذكورة".
وتطلب وضع الفكرة موضع التنفيذ "انتخاب رجل مصري يكون محنكاً خبيراً عاقلاً عارفاً أحوال تلك الجهات ودارساً أخلاق تلك القبائل ورؤسائها" على حد توصيف صحيفتنا.
بدأ بعد ذلك البحث عن هذا "المحنك الخبير العاقل العارف"(!)، وهو بحث استمر أكثر من أسبوعين ترددت خلاله أسماء عديدة من كبار رجال الحكومة المصرية.. على باشا رضا، على باشا غالب، حتى استقر الاختيار على يوسف باشا شهدى فيما أعلن عنه الأهرام الصادر يوم 7 مايو عام 1886.
ينحدر يوسف باشا من أصل شركسى تلقى تعليماً عسكرياً في ألمانيا في إحدى البعوث التي أرسلتها حكومة القاهرة في عهد سعيد الذى أبدى اهتماماً خاصاً بالجيش، وفى عهد خليفتها إسماعيل خاض أكثر من حرب، ضد الحبشة عام 1875، وفى اخماد الثورة الصربية في العام التالى، ثم قائد للقوة المصرية التي شاركت في الحرب الروسية - التركية 1877 - 1878 والتي حصل خلالها على رتبة اللواء.
وبحكم أصوله الشركسية فقد كان بين من وقعوا في صدام مع الضباط المصريين خلال الثورة العرابية، ولم يكن ثم غرابة مع هذا أن يكون أحد أعضاء المحكمة العسكرية التي حاكمت عرابى، ولم يكن ثمة غرابة أيضاً أن تسند إليه قيادة اللواء الثانى للجيش المصرى الذى أعيد تشكيله في ظل الاحتلال البريطاني.
وبهذا التاريخ الطويل رأى المسئولون في القاهرة خاصة الغازى مختار باشا أن يوسف شهدى هو "المحنك الخبير العاقل العارف" المطلوب.
تطلب الأمر أسبوعين آخرين ليرحل الرجل إلى وادى حلفا تخير خلالهما رجال بعثته الذين رأى الأهرام أنهم ينبغي أن يكونوا "رجالاً ذوى أهلية يعرفون أحوال تلك الجهات فضلاً عن صدقهم"، وقد وقع هذا الاختيار على جودت بك وعبد القادر بك حسن وعلى بك حيدر، وجميعهم من ضباط الجيش ممن ينحدرون من نفس الأصول.
وفى يوم 21 مايو عام 1886 بارحت بعثة يوسف باشا المحروسة وقد علق الأهرام وهو يسوق خبر رحيل الرجل بأن "اختصاصاته أن يفتخ أبواب المخابرات مع الأمراء ورؤساء العشائر الذين اختلفت في شأنهم الأقوال".
وقد حث الأهرام في هذه المناسبة السودانيين بالبرهنة على "وطنيتكم ومبادئكم الدينية الحقة بطاعة جناب الخليفة الذى أمر بحسم النازلة رحمة لكم ورأفة على عيالكم فأطيعوا ولا تعصوا"، أما إذا "صمم السودانيون على الهجوم استحال حسم النائبة بالمخابرات السلمية ولكن إذا انجلى القتال عن انكسار السودانيين أمكن لحضرة الباشا اغتنام الفرصة وقد ينجح في مسعاه".
وانتظر الجميع نتيجة مهمة مندوب وادى حلفا.
***
استغرقت مهمة يوسف باشا شهدى نحو عام إذ لم يعد إلى القاهرة إلا يوم 7 أبريل عام 1887. وكان عاماً مجدباً في تاريخ مهمة السلام الوحيدة بين مصر والسودان على عهد المهدية.
صنع هذا الجدب جملة أسباب، ربما كان أهمها التدخل البريطاني في طبيعة المهمة مما أدى إلى انحرافها عن الهدف الأصيل الذى ذهبت من أجله، وإن كنا نرى أن وجهة النظر التي أعرب عنها بارنج بصعوبة الاتفاق مع حركة دينية لها طبيعة الحركة المهدية كان لها وجاهتها وكانت بدورها عنصراً من عناصر عدم اثمار المهمة.
الانحراف عن الهدف الأصيل بدأ منذ الشهور الأولى من المهمة، ففي 3 يونية، وبعد أيام قليلة من الوصول إلى وادى حلفا بعث الباشا بتقرير للخديوى جاء فيه أنه لم تصله أية رسائل من العصاة وأنه قرر الكتابة إلى محمد الخير الأمير المهدى على بربر وإلى سائر المشايخ في المنطقة القريبة.
وقبل أن يتحول القول إلى فعل كان المندوب البريطاني قد أملى على الخديوى الرد بالتحذير من إجراء أية اتصالات دون إذن مسبق، ليس من الخديوى وإنما من السلطات العسكرية على الحدود، وهو ما عبر عنه الأهرام بقوله: "أوعزت الحكومة إلى حضرة شهدى باشا بأن لا يكاتب زعماء الثائرين بل ينتظر التعليمات اللازمة"، وهى التعليمات التي لم تصل مندوب وادى حلفا أبداً!
ومع هذا لم يعد أمام البعثة المصرية التي يرأسها يوسف شهدى إلا تشجيع حركات المقاومة للسلطة المهدية في أم درما، في ذات الوقت الذى تتسقط فيه الأخبار عن الاستعدادات التي تقوم بها تلك السلطات لوضع تهديداتها بغزو مصر موضع التطبيق.
تشجيع حركات المقاومة بدأ في الأخبار التي أخذ الأهرام يسوقها عن اتساع تلك الحركات خاصة في دنقلة المتاخمة للحدود المصرية، فقد تتابعات الأخبار وقتئذ عن هزائم أنزلها صالح بك شيخ قبيلة الكبابيش بقوات الأنصار.
وصالح بك حسين خليفة هو ابن عم حسين باشا خليفة حاكم دنقلة السابق في ظل الإدارة المصرية، وقد استمر يمثل عقبة كئوداً تجاه فرض السيطرة المهدية على المناطق السودانية المتاخمة للحدود المصرية، ولم يكن وحده في هذ الميدان.
ففي يوم 14 يونية نشر الأهرام خبراً من مكاتبه على الحدود جاء فيه أنه "حضر شخصان حاملان كتاباً من مشايخ مديرية سكوت إلى قومندان العساكر المصرية في وادى حلفا مفاده حصول واقعة بالسلاح بين أهالى سكوت والدراويش.. وقد استمرت هذ الواقعة نحو الساعتين وجرح فيها كثيرون من الدراويش".
خبر آخر نشرته الجريدة في 6 نوفمبر جاء فيه أن "الحكومة قد سألت الشيخ الفاضل الميرغنى الذهاب إلى وادى حلفا فلبى وسار اليوم إلى أسيوط قاصداً تلك الجهات ومأمولنا أنه يتمكن مع سعادة شهدى باشا من استمالة المترددين فتحسم النازلة حسماً نهائياً"!
وكان مطلوباً من مندوب وادى حلفا تشجيع كل هؤلاء إلا أن هذا التشجيع تم في حدود ومن خلال موقف بريطاني لم يكن مستعداً لقبول نجاح مهمة الوفود المقيم على الحدود.
يبرهن على هذا خبر الأهرام جاء فيه "أن الشيخ صالح يطلب 500 بندقية وكمية من الذخائر مع قوة مؤلفة من ثلاثة آلاف جندي ليدوخ بها دنقلة ويسترجع بربر وأنه تغلب على الدراويش في جميع منازلاته معهم وهو في مأمن منهم لأنهم لا تقوم لهم قائمة في أنحاء دنقلة قاطبة"، ويؤكد كل ما جاء من أخبار بعدئذ أنه لم تتم الاستجابة لمطلب صالح بك.
يبرهن عليه أيضاً حملة شنتها الصحيفة طالبت فيها بضرورة إمداد شهدى باشا بقوة كافية "لردع الثائرين ومساعدة الطائعين"، خاصة أن "أمراء العشائر ثائر بعضهم على بعض" وأن مثل هذه القوة ستدعم روح القبائل الصافية، وهى حملة لم تجد أية استجابة، فقد كان موقف سلطات الاحتلال منذ بداية مهمة يوسف باشا بأنه ليست هناك نية لاستخدام القوة العسكرية.
الانحراف الآخر عن المهمة بدا في اقتصار دور مندوب وادى حلفا ومن معه خلال شهورها الأخيرة على تسقط الأخبار التي تضاربت على نحو ملحوظ كشفت عنه صفحات الأهرام.
ففي تقرير بعث به يوسف باشا في الأسبوع الأول من نوفمبر بأن قوة من الدراويش تجاوزت العشرة آلاف تجمعت في ثلاث نقاط قرب الحدود، وأنها بانتظار "ولد النجومى الذى بارح دنقلة من مدة وسيصل إلى حيث رجاله قريباً فيزحف بالجيش من نقطة الثلاث دفعة واحدة".
ففي تقرير آخر بعد شهر أنه قد "اتضح من الاستكشافات الأخيرة أن الدراويش الذين كانوا قد تجمعوا في تلك الجهات واختلفت الأنباء باستعداداتهم وعظيم عددهم قد وقع الشقاق فيما بينهم وأضرت بهم الفاقة فتفرقوا ولم يبق غير النزر القليل"!
ومثل هذه المهام التي كانت تتولاها السلطات العسكرية القائمة في المنطقة لم تكن تستحق الإبقاء على "مندوب وادى حلفا" الرفيع الرتبة على الحدود الأمر الذى دفعه إلى استئذان الخديوى للعودة في فبراير عام 1887 وجاءه الإذن في الشهر التالى فيما نشره الأهرام بصورة بارزة في عدده الصادر يوم 22 مارس الذى جاء فيه "قام سعادتلو يوسف باشا شهدى أمس من وادى حلفا لكى يعود إلى مصر.. والمظنون أن يصير الاستغناء عن وجود هذا الوفد في وادى حلفا".
شكل ذلك نهاية وجود شهدى باشا في وادى حلفا نال بعدها الرجل رتبة الفريق "جزاء ما لسعادته من جليل الخدمات وجزيل الأتعاب" لكنه لم يكتب نهاية قصة الوفد فقد كان لها مضاعفات..
***
ورى الأهرام قصة هذه المضاعفات على امتداد أعداده الصادرة بين يومى 13 و 22 أبريل عام 1887.
نشر العدد الصادر في اليوم الأول خبراً مؤداه أنه وصل إلى وادى حلفا ثلاثة دراويش "من قبل الخليفة عبد الله يحمل كل منهم كتاباً منه احدها إلى عظمة الجناب السلطانى والثانى إلى جلالة ملكة إنكلترا والثالث إلى سمو الخديوى ولم يعرف مضمونها".
خلال الأسبوع الذى استغرقته رحلة هؤلاء للوصول إلى القاهرة انتشرت تكهنات مؤداها أن مهمة مندوب وادى حلفا قد بدأت تؤتى ثمارها وأن خؤلاء سوف يحملون إلى شيخهم "عبد الله نصيحة الإخلاص فيطيع للأحكام الخديوية ويبرهن بذلك على مبادئ الوطنية الحقة فقد كفى ما تحمل السودان ومصر من خسائر فادحة".
إلى جانب التكهنات تابع الأهرام خط سير الوفد السودانى ونترك الوصف للعدد الصدار يوم 20 أبريل عام 1887، قال: "وصل رسل خليفة المتمهدى إلى مصر ونزلوا قشلاق عابدين وهم أربعة يلبسون ملابس الدراويش ولهم رئيس يتكمل عنهم وحده، وقد ذهبوا اليوم صباحاً إلى سراى عابدين العامرة وتشرفوا بمقابلة الجناب الخديوى حيث كان حضرات النظار الكرام فدخلوا ورفعوا إلى الأعتاب الخديوية رسائل خليفة المتمهدى وهما رسالتان: إلى الجناب السلطانى بعنوان (إلى السلطان عبد الحميد بالأستانة وعلى خديوى مصر إيصالها) ورسالة إلى جلالة ملكة إنكلترا عنوانها (إلى عزيزة شعبها فيكتوريا ملكة إنكلترا) ورسالتان باسم الجناب الخديوى. أما الدراويش "فلم يتكلموا شيئاً بل كان جوابهم واحداً وهو أننا أتينا بأمانة للجناب الخديوى وسلمنا الأمانة والسلام.. ولم يجلسوا على الأرائك ولا على الوسائد بل على الأرض"!
مضمون الرسائل كما جاء في الأهرام الصادر يوم الجمعة 22 أبريل أن الخليفة عبد الله يطلب "طاعة مصر له والإذعان إلى أوامره العالية ويتهددنا بأنه انما سيأخذها اغتصاباً إذ قد أوحى له بأنه سيتغلب على كل من يشهر سلاحاً ضده أو يتجرد لمقاومته ويحضنا على الاقتداء بأعمال المتمهدى وعلى أن نصلى صلاته على موجب السرور الرفوقة بكتبه إلى غير ذلك من الأقوال".
ويشير تقرير مكاتب الصحيفة في العاصمة إلى حقيقتين في هذه المناسبة، أولاهما: أن الخديوى بعد أن تناول ما حمله هؤلاء من رسائل أمر "بإرجاعهم إلى محلهم بدون أن يسأل عن شيء مطلقاً"(!)، والثانية أنه بعد فتح الرسائل والاطلاع على ما تضمنته تم اكتشاف أنها لم تكن بجال استجابة للبعثة المصرية إلى وادى حلفا بل كانت بعثة مضادة!
يقرر بشارة تقلا هذه الحقيقة فى تقرير طويل كان مما جاء فيه "أننا وجدنا بين مفاد هذه الرسائل وبين ما كنا نظنه بونا بعيداً إذ لم يكن يخطر لنا ببال أن يكون القصد من مجئ هؤلاء الرسل ومفاد الكتب التي بيدهم غير التماس عفو الجناب الخديوى والتقدم إلى طاعته وذلك بالنظر إلى ما كان يبلغنا من عدم نفاذ أوامر الشيخ عبد الله خليفة المتمهدى وتشتت رجاله وتغلب قبيلة الكبابيش عليهم في جميع الجهات". وهى المعلومات التي استمر وفد يوسف باشا يضمنها في تقاريره.
وقد خلف هذا "الوفد المضاد" ردود فعل متباينة..
أحد تلك الردود بدا في معاملة الخديوى للوفد بعد أن علم مضمون الرسائل، خاصة أنهم قد حملوا إليه معها "بعض نسخ من الفرقان وأخرى من صورة صلاة المتمهدى"، فقد أرجع إليهم رسائلهم وأمر بإعادتهم إلى بلادهم وجردوا من الأسلحة التي يتقلدونها، وهى سيف وحربة وخنجر، سلمت إلى الضابط الذى تولى أمر إعادتهم إلى وادى حلفا على أن يردها إليهم بعد أن يبلغوها!
رد فعل آخر بالنسبة لرسالة الملكة فيكتوريا، فقد طالبوا بتسليمها إلى "قائد عموم جيش الاحتلال في مصر الجنرال ستيفنسون" غير أن هذا رفض مقابلتهم وأحالهم إلى "قنصل جنرال إنكلترا" في العاصمة المصرية الذى رفض بدوره تسلم الرسالة بعد أن عرف فحواها.
رد الفعل الثالث أن شئون الوفد السودانى المضاد قد سلمت برمتها إلى إدارة المخابرات بالجيش المصرى والتي كان يرأسها البكباشى ريجنالد وينجت، حاكم عام السودان بعد ذلك والمندوب السامى البريطاني في مصر خلال الحرب العالمية الأولى، والذى عاونه في هذه المهمة ملحم بك شكور.
رد الفعل الأخير من جانب الرأي العام والذى عبر عنه الأهرام وتراوح بين الاستياء والاستهزاء..
الاستياء بدأ في قول الأهرام أن مثل تلك الأقوال التي تضمنتها رسائل الخليفة "التي لا ينطق بها عاقل ظن أنه يموه بها على عقولنا كما موه على عقول السودانيين الذين انما يضحون بأنفسهم باطلاً لدى مآرب هذا الرجل وغيره من الرؤساء الذين يدفعهم حب الرئاسة إلى اختلاق ما يعضدون به شوكتهم ويعلى مقامهم"!
والاستهزاء جاء في اتهام مرسل الخطابات بالغفلة عما تستطيعه الحكومة "لو جنحت إلى استعمال قوتها وإظهار نفوذها لذهبت أطماعهم هذه أدراج الرياح"!
وكانت إعادة أعضاء الوفد السودانى الأربعة إلى وادى حلفا الذين وصفهم الأهرام بأنهم من "أتباع التعايشى الخصوصيين"، أي من حرسه الخاص، ليقفلوا منها عائدين إلى أم درمان بمثابة النهاية لتلك المحاولة اليتيمة التي جرت بامتداد عقد ونصف (1885 - 1898) عمر الدولة المهدية، لعقد سلام معها، وهى المحاولة التي باءت بالفشل الذريع!

صورة من المقال: